يعد مبدأ السيادة أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي العام الذي يقضي بعدم خضوع الدولة في تصرفاتها لإرادة خارجة عن إرادتها، فالسيادة الوطنية وفقًا لأحكام القانون الدولي هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الدولة ، والمعيار الحاسم الذي تستند إليه الدراسات الفقهية في تحديد الدولة كاملة السيادة وتمييزها من الدولة ناقصة السيادة، فهي وضع قانوني ينسب إلى الدولة عند توافرها على مقومات مادية من مجموع أفراد وإقليم وهيئة منظمة وحاكمة، وهي تمثل ما للدولة من سلطات تواجه به الأفراد داخل إقليمها وتواجه به الدول الأخرى في الخارج، ومن مقتضيات هذا السلطان أن يكون مرجع تصرفات الدولة في مختلف مسئولياتها وإرادتها وحدها، فالسيادة خاصية من خصائص الدولة، وعندما توصف الدولة بأنها ذات سيادة يعني ذلك أن سلطة الدولة هي السلطة العليا التي تسمو فوق الجميع وتفرض نفسها على الجميع، والسيادة تعني الأهلية أيضاً التي تتمتع بها الدولة للدخول في علاقات والتعامل بندية وتكافؤ مع الدول الأخرى على الصعيد الدولي ، وقد أخذت منظمة الأمم المتحدة على عاتقها حماية السيادة الوطنية للدول والأمم، وتجلى ذلك من خلال الإقرار للشعوب بحقها الثابت في الاستقلال وتقرير المصير، ومن ثم إحاطة ذلك ببعض الضمانات المتمثلة في إلزام الدول بعدم الخروج عن أهدافها والتعهد بعدم استخدام القوة أو التهديد بها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدول، وتجنب أعمال العدوان، والسيادة الوطنية تثبت للدولة الحق في ممارسة تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي وحمايته، فهي مظهر استقلالها السياسي إذ تكمن أهمية البحث: في إلقاء الضوء على سيادة الدولة ومباشرة التمثيل الدبلوماسي بوصفه مظهرًا من مظاهر السيادة وكذلك معرفة المسؤولية الدولية المترتبة عن انتهاك حرمة المبعوثين الدبلوماسيين.