سعت الدراسة إلى الإجابة عن السؤال الرئيس وهو كيف يمكن تحقيق التنوع بين المواثيق والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها ليبيا في مجال حقوق الطفل ومبادئ الشريعة الإسلامية في إطار القانون الليبي، وماهي الآليات التي يمكن من خلالها مراقبة الاختلافات المحتملة بينهم؟ ومن خلال موضوع الدراسة تأثير المواثيق والاتفاقيات الدولية والشريعة الإسلامية على قوانين حماية الطفل في ليبيا تم تناول موضوعها من خلال مطلبين كما يلي : المطلب الأول: موقف الشريعة الإسلامية من بعض الحقوق، والمطلب الثاني : أثر المواثيق الدولية من حيث الآليات والضمانات، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها أن التشريعات الليبية المتعلقة بحقوق الطفل قد راعت الالتزام بالمعاهدات الدولية ذات العلاقة، فضلاً عن مراعاتها لمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء المؤكدة لحقوق الإنسان وحقوق الطفل، وأن هذا الاهتمام يعد بمثابة دستور عام غير مكتوب يستوجب الالتزام به، ومن بين التوصيات التي خرجت بها الدراسة : أهمية تكاتف جهود مؤسسات الدولة في موضوع حقوق الطفل ومن بين هذه المؤسسات على الأخص المؤسسة الدينية والمؤسسة الإعلامية والمؤسسة التعليمية.