شهدت الهجرة غير النظامية نشاطاً كبيرًا وشكلت مشكلة رئيسة وحالة من القلق، نتيجةً لانعكاس آثارها وتداعياتها وتسارع انتشارها على المستوى الإقليمي والدولي، وقد تضاعفت حتى طالت دولة ليبيا، التي أخذت منحنيات تصاعدية خطيرة، نظرًا لوقوع ليبيا بين منطقتين مختلفتين من حيث الموارد والإمكانات الاقتصادية والبشرية، الأمر الذي جعلها دولة عبور ومقصد في وقت واحد، حيث أثر ذلك سلباً في الاقتصاد الليبي في ظل عدم احترام دول المصدر معالجة أسباب الهجرة، وعدم قيام دول المقصد بكبح جماح المهاجرين من الوصول إليها لتكون دول العبور هي المتضررة الأكبر، وخاصة دولة مثل ليبيا.