تناولت هذه الدراسة آثار العمالة الوافدة في الاقتصاد والمجتمع الليبي، وهدفت إلى بيان أسباب تزايد أعداد العمالة الوافدة التي معظمها أتت عبر الهجرة بأنواعها القانونية وغير القانونية إلى ليبيا، وبيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة، وبيان دور الحكومة في معالجة هذه الظاهرة. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي. وبينت النتائج أن سياسات الهجرة إلى ليبيا لعبت دوراً مؤثراً في تشكيل اتجاهات وديناميكيات العمالة الوافدة، ومثلت عامل جذب لها، كما أن العامل الاقتصادي يُعد السبب الرئيس وراء هجرة العمالة إلى ليبيا، وأن وضع معظم العمالة غير قانوني من حيث دخولها للبلاد، وأنها تستفيد من دعم المحروقات والكهرباء أسوة بالمواطنين الليبيين دون مقابل ضريبي. بالإضافة إلى تأثير زيادة العمالة الوافدة في زيادة معدل البطالة وزيادة معدلات الاستهلاك من السلع والمواد المدعومة، مما أسهم في رفع أسعار العملات الأجنبية. ومن الناحية الاجتماعية والثقافية، تؤدي العمالة الوافدة إلى تأثيرات في التركيبة الديمغرافية للمجتمع الليبي، الأمر الذي يُشكل عاملاً سلبياً يؤثر بمرور الزمن في الهوية الثقافية والقيم الاجتماعية الوطنية. ورغم ذلك، أسهمت القوانين والتشريعات إلى حد ما في تنظيم وإدارة ملف العمالة الوافدة وطريقة دخولهم للبلاد، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الخطوات، ووضع الاستراتيجيات لمعالجة آثار هذه الظاهرة.